التلوث يهدد مياهها ومشكلتها العقارية عالقة والاعتداءات مستمرة

القموعة "محمية" إلاّ من... الاهمال

   مع بداية القرن الحادي والعشرين، استطاعت دول عدة لا تتوافر فيها مقومات طبيعية كتلك الموجودة في لبنان الوصول الى مستوى متقدم في السياحة والخدمات والحفاظ على البيئة. اما الدولة اللبنانية فتتجاهل كل الدعوات للحفاظ على البيئة والوقوف في وجه عمليات التخريب والعبث التي تتعرض لها الغابات والمحميات الطبيعية. وهي تكتفي بالقرارات التي تبقى حبراً على ورق من دون المبادرة الى تنفيذ أي منها، فتذهب الثروة الوطنية هباء دون الافادة منها. محمية القموعة الوطنية هي نموذج صارخ للمناطق التي تتعرض للتخريب والاهمال والنسيان. ومع أن قرارين صدرا في شأنها، الاول عام 1991 تحت الرقم 165/1 وقضى باعتبارها محمية وطنية، والآخر عام 1993 عن وزارة السياحة تحت الرقم 198 وقضى باعتبارها منطقة سياحية، فإن شيئاً من هذا لم يتحقق بل إن الامور تزداد سوءاً.

من يحمي غابة العذر؟

متهالكة عبر الزمن

... وشتاء

القموعة

من وجوه جمال القموعة

سهلة القموعة باخضرارها

تقع منطقة القموعة السياحية في جبال قضاء عكار، الى الشرق من بلدة فنيدق وجنوب عكار العتيقة. ويحدها من الجنوب الغربي قرى تاشع وممنع وبزبينا، ومن الجنوب الشرقي القبيات والرويمة وكرم شباط على طريق آل جعفر الهرمل. سُميت القموعة لارتفاع قممها ووفرة مياهها، وهذا ما يلائم واقع المنطقة الجغرافي والطبيعي. تبعد 36 كيلومتراً عن حلبا مركز القضاء، و61 كيلومتراً عن طرابلس، و146 كيلومتراً عن العاصمة بيروت. ويمكن الوصول اليها عبر طريق بيروت - طرابلس - برقايل - القموعة. كما تتصل بعكار عبر رحبة وعكار العتيقة والشقدوف وتاشع والقبيات.

تتألف القموعة من مجموعة سلاسل جبلية ومنبسط سهلي فسيح تقدر مساحته بـ50 هكتاراً يعرف بـ"سهلة القموعة" او "السهلات". وهي تعلو محور القيطع في عكار، وتتدرج في الارتفاع عن سطح البحر من 1400 متر حتى 1755 متراً عند السهلات وتصل أعلى نقطة فيها الى 2250 متراً. تتكامل هذه المنطقة مع كرم شباط في القبيات، ليُشكلا معاً الحد الطبيعي الفاصل بين الشمال والبقاع على حدود قضاءي عكار والهرمل. وتتميز بمناخها المعتدل صيفاً وبثلوجها شتاء، اذ تتحول السهلة بحيرة طبيعية تنعكس فيها صورة الجبال المحيطة مما يضفي على الموقع سحراً مميزاً.

آثار متنوعة

تتميز القموعة بآثارها المتنوعة ولا سيما قلعة "عروبة" او "عارومة" التي يدل اسمها على تعبير سامي بمعنى العلو والارتفاع. وهي تحوي نقوشاً رومانية في الصخور.

وفي شير الصنم يمكن مشاهدة نقش لنبوخذنصر مما يؤكد على اهمية المنطقة التاريخية. اضافة الى عدد من النقوش التي تعود الى الامبراطور الروماني هادريانوس اوغسطس، ناهيك عن المدافن التي حفرت في الصخور والتي يربو عددها عن الخمسين. وتتوزع فيها بعض الآثار الفينيقية، الكلدانية، الرومانية، البيزنطية والعربية الخ... ويُذكر أن المنطقة ظلت مأهولة حتى العهد الاموي.

مصدر المياه الاول في عكار

يذكر الخبير الجيولوجي عطا الياس في دراسة أعدها عن منطقة القموعة صدرت بتاريخ 14 آب 1999 ان المنطقة "هي مثال لما يسميه الجيولوجيون منطقة تضريس صلصلي، وهذا يعني أن الصخور في معظمها من الكلس والكلس السجيلي، وهي منحوتة جيداً من الداخل عبر التحلل بفعل الحمض الموجود في ماء المطر. هذا التحلل الشديد يؤدي الى تشكيل المغاور والتجاويف تحت الارض والموصولة ببعضها عبر قنوات وممرات مليئة بالماء الذي يتراكم ويجري في الداخل حافراً الصخور ومنتهياً على شكل ينابيع وعيون صغيرة تصب في بعض الاحيان على مسافة بعيدة من الخزان. وعندما تكبر التجويفات المحفورة داخل الصخور ينتهي الامر الى تدحرجها فتشكل منخفضات كبيرة بعض الشيء على السطح تسمى السري la piax او منخفضاً مسطحاً Dolines، وإن سهلة القموعة هي من هذا النوع". ويضيف ان هذا المنخفض لا يستعمل في الشتاء لأنه يحبس الماء على السطح محولاً المنطقة بحيرة واسعة، كونه من الصلصال.

وكشف الياس في دراسته أن القموعة هي اكبر خزان ماء يغذي منطقة عكار العليا بمياه الشفة. ومن هذا المكان ايضاً تنبع الانهر الرئيسية في المنطقة. ويحتوي هذا الحوض المائي الكبير على منسوب مياه مهم جداً من حيث النوعية والكمية".

ويشير التقرير الفني الذي أعده "مكتب الدراسات المائية الفنية" في آذار عام 1995 العائد لـ"مشروع دراسة مصادر المياه وتجميع تحليل قياسات الكيول العائدة للأنهر الرئيسية في محافظة لبنان الشمالية" الى ارتباط أنهر: الكبير الشمالي واسطوان والبارد وأبو موسى بخزان المياه في القموعة او متفرعاته، مما يُكسب هذه المنطقة اهمية خاصة ترتبط بالنشاط الزراعي والحياة اليومية للمزارعين، اضافة الى الينابيع التي تغذى من القموعة ولا سيما: عين فنيدق، نبع الشوح، عين البنات، عين السكر، عين البرغوت، نبع الخوخ، نبع الشيخ زناد، نبع ذبود وينابيع رحبة. علماً ان محطة تكرير المياه في بلدة بزبينا - الجومة والتي تؤمن مياه الشفة لقسم كبير من منطقة عكار تتغذى ينابيعها من القموعة مباشرة.

الغابات

القموعة منطقة طبيعية تنتشر فيها الغابات التي يعود بعضها الى زهاء الفي عام; ابرزها:

- اربع غابات من الأرز تعود الى زهاء الفي عام. ويبلغ قطر الشجرة ستة امتار وعشرين سنتيمتراً، وعلوها 25 متراً. تقع الاولى في معبر الشير على سفح قلعة عروبة ويقدر عدد اشجارها بأربعة آلاف شجرة. اما الثانية فتمتد في قرنة عين كنعان، وتتمركز الثالثة في وادي القطارة، والرابعة في عين الجمل.

- غابة شوح، قديمة العهد وهي الاولى في لبنان وتعود الى 2500 عام تقريباً.

- غابة لزّاب الفريدة. ويقال أن اللزاب لا تنبت الا بعد أن يأكلها ويمضغها ثعلب او شحرور ثم يخرجها، فتزرع.

- غابة من العذر النادر، لا مثيل لها في الشرق الاوسط، ويبلغ عمرها 1500 عام. ترتفع اشجارها الى ثلاثين متراً.

- غابات الصنوبر الكثيفة التي تحيط بمنطقة السهلات.

بالاضافة الى ذلك فهي تضم 40 نوعاً من الاشجار واصنافاً لا تحصى من النبات والطيور مثل الهدهد والحجل والقنبر البري.

 

قرارات ولكن...

نظراً الى اهمية المنطقة، اصدر وزير الزراعة (السابق) محسن دلول بتاريخ 22 كانون الاول 1991 قراراً حمل الرقم 165/1 قضى باعتبار جبال القموعة محمية، حيث "الاراضي هي ملك للدولة وضمن مشاعات القرى المحيطة". وتضمن القرار 20 مادة نصت على تحريج ألفي هكتار يمكن ان تكون محمية للاحراج والنباتات البرية والطيور والحيوانات البرية على اختلافها، واعادة تأهيل مخفر الاحراج الموجود ضمن هذه المحمية، ومنع قطع الاشجار والاعتداء على الثروة الطبيعية. كما نص القرار على شق طرقات داخل المحمية وخاصة حول الغابات حتى يتمكن السياح من التجوال، وانشاء مشتل زراعي في المحمية. ولم يغفل القرار أهمية الثروة الحيوانية فقضى بإنشاء حدائق للحيوانات والطيور البرية، وحدائق للنباتات في اطار المحمية الوطنية. وبالنسبة الى دخول المحمية، حصر القرار امكان الدخول للمولجين بالحماية والتربية حين تدعو الحاجة، ولعلماء الطبيعة بعد أخذ إذن خاص. اما السياح والزائرون فتُنشأ لهم اماكن معينة وطرقات خاصة تشرف على الغابات، ولا يُسمح بحمل السلاح داخل المحمية، ومرافقة الحراس للسياح ضرورية، وعلى رغم مرور عشرة اعوام على صدور هذا القرار، لم ينفذ منه شيء.

وقد صدر قرار آخر عن وزير السياحة (السابق) نقولا فتوش يحمل الرقم 198 بتاريخ 16 كانون الاول 1993 قضى باعتبار القموعة وعرقة (وهي مدينة فينيقية ملاصقة لحلبا مركز القضاء، مرّت عليها عصور تاريخية مختلفة وهي تعاني الإهمال، والآثار القيّمة فيها سائبة. وذكر عالم الآثار الفرنسي جان - بول تولمان أنها الاولى في الشرق الاوسط من حيث غناها بالآثار. وقد وُلد فيها الامبراطور الروماني اسكندر ساويروس) موقعين سياحيين. ونص هذا القرار على ذكر هذين الموقعين في المنشورات والخرائط السياحية تمهيداً لوضعهما في البرامج السياحية الداخلية وبرامج السياح الاجانب. الا ان هذا القرار لم ينفّذ ايضاً.

تلوث المياه

في موازاة هذا الوضع السائب، تبقى المنطقة عرضة للتلوث الذي سيؤثر حتماً على المياه في منطقة عكار مما ينعكس سلباً على صحة المواطنين.

يذكر الخبير الياس في دراسته التي أشرنا اليها أن المنطقة تتغذى فقط من الهواطل (الثلج والمطر والبَرَد) ولا تتلقى أية كمية من المياه من مصادر او مناطق اخرى، وتالياً لا بد من الحفاظ على نوعية المياه لحماية المكان. ويوضح أن الصخور العائدة الى الدهر الثاني منخورة ويمكن اختراقها بكثرة، فهي لا تستطيع أن تؤمّن تصفية جيدة لمياه الامطار. ويدعو الى ضرورة حماية المنطقة من مصادر التلوث لتأمين مياه ذات نوعية جيدة لسكان المنطقة، عبر الغاء مصادر التلوث الزراعي: الادوية المقاومة للطفيليات، والافراط في رش السماد او التلوث المنزلي، الحفر الصحية، المياه المبتذلة، او التلوث الصناعي. وهكذا فإن تلوث مياه المنطقة سيؤثر على معظم القرى التي تتغذى ينابيعها من القموعة.

المشكلة العقارية

من المشاكل التي يعانيها لبنان منذ نشأة الجمهورية عام 1920 وحتى اليوم، عدم وجود مسح عقاري لمناطق كثيرة

ومنها منطقة القموعة التي شهدت سابقاً خلافات على الحدود بين فنيدق وعشائر الهرمل سابقاً، وهي تعاني اليوم انعكاسات الخلاف على الملكية بين فنيدق وعكار العتيقة البلدتين المجاورتين للقموعة واللتين تدعيان ملكية هذه المنطقة، في حين أنها ملك للدولة اللبنانية. وتؤكد هذه الملكية عريضة موقعة من 60 مختاراً في قضاء عكار فيها أن "القموعة بكاملها هي منطقة سياحية تعود منفعتها للبنان عامة ولعكار في شكل خاص، وان كل عكار تتمسك بحق انتفاعها سياحياً واصطيافياً في القموعة بكاملها دون أية تجزئة". وهذا ما تثبته ايضاً شهادات العرف والعادة والرعاة وكبار السن والتي تفيد أن المنطقة مشاع. اضافة الى بناء عمارات للانكليز ولوزارة الزراعة (الأحراج) وشق الطرقات العامة بين الجومة (يقسم قضاء عكار خمسة اجزاء: الشفت، الجومة، القيطع، الدريب والسهل) وسهلة القموعة حيث يوجد مخفر لمأموري الاحراج. اضافة الى قراري وزارتي الزراعة والسياحة المذكورين آنفاً.

كما أن لجنة المتابعة في عكار العتيقة أرسلت كتاباً الى محافظ الشمال السابق خليل الهندي تؤكد فيه مشاعية القموعة بسهلها ومياهها واشجارها. وقد اقترح الهندي في تقرير رفعه الى وزير الداخلية حينذاك ميشال المر بتاريخ 30 تشرين الثاني 1995 حول القموعة، الحفاظ على هذه الممتلكات وحمايتها عبر الادارات والاجهزة المعنية، واعادة مركز الاحراج وتفعيله ليحافظ على الاحراج وسائر ممتلكات الدولة، وتكليف مصلحة الاحراج في وزارة الزراعة ازالة النصوب التي غرسها اهالي فنيدق في سهلة القموعة ومنعهم من فلاحة سائر ارجاء السهلة او استثمارها. كما اقترح تحقيق المصلحة العامة لعموم عكار في ما يتعلق بالبيئة والحفاظ عليها، والإفساح امام السياحة وتأمين الأمن والاستقرار في عكار في سياق بناء السلم الاهلي بعد الحرب.

لكن تأخر الدولة في بت هذا الموضوع يضع القموعة في حال من التجاذب بين هذا وذاك. لذا لا بد للدولة من ممارسة دورها الطبيعي في هذا المجال للحفاظ على هذه الثروة، الا اذا كانت الضغوط السياسية تحول دون ذلك، كما يبدو.

 

الاعتداءات على الثروة النباتية

قام الانتداب الفرنسي وبالاشتراك مع الجنود الانكليز في اوائل الاربعينات بقطع الكثير من اشجار الشوح والأرز ونقلوها براً لاستخدامها في مد خطوط النقل العسكرية الحديد من طريق شقت للغاية نفسها عام 1942 بالقرب من عكار العتيقة. كما حصلت تعديات كثيرة في المنطقة إبان الحوادث، قد تكون طاولت الثروة الحرجية في القموعة. اضافة الى احتمال ان تكون المنطقة تعرضت الى حرائق مختلفة واخرى مفتعلة على مدار السنة.

 

زراعة اراضي السهلة

قام اهالي فنيدق بحراثة اراضي القموعة وزراعتها مرات كثيرة. وتورد لجنة متابعة فنيدق لقضية القموعة في مذكرة لها حول ملكية القموعة وتاريخها أن اهالي البلدة المذكورة حرثوا المنطقة وزرعوها اكثر من ثلاث مرات اعوام: ،1933 1965 و.1981 وقد أقدموا عام 1995 على زراعة نصوب من التفاح في السهلة وحجتهم في ذلك وضع اليد منذ القدم، وهذا ما ذكره المحافظ الهندي في تقريره المشار اليه. وهذا يشكل اعتداء على أملاك الدولة من جهة، ويمكن أن يُلوث المياه بفعل الاسمدة الكيماوية التي تتسرب الى طبقات الارض وخاصة مادة النيترات من جهة اخرى.

اضافة الى هذه التعديات فإن أحد المواطنين أقدم على تشييد بناء دون ترخيص وقد عطلت السلطة الادارية عملية البناء، كذلك عطّلت تشييد مبنى ضخم كان يمكن ان يتحول منتجعاً سياحياً. ناهيك عن قضم بعض الجرافات لمساحات معينة واستمرار صيد الطيور بطريقة غير شرعية.

 

اقتراحات وحلول

بإزاء هذا الواقع الذي تعيشه القموعة والذي يخفي اهميتها ويجعلها عرضة للتخريب والتشويه، لا بد من العمل بشكل منظم وفعلي بالتعاون بين الدولة وبلديات المنطقة والجمعيات الاهلية في عكار ولبنان لاعداد خطة إنقاذية سريعة وتنفيذها.

ويقدم محمد عرابي (استاذ في المدرسة الاجتماعية - جامعة القديس يوسف، ومسؤول العلاقات الخارجية في مجلس البيئة - عكار) في دراسة بعنوان: "القموعة في عكار موقع آخر متقدم للبيئة في لبنان" بإشراف ريكاردوس الهبر (صدرت في كانون الثاني 1999) اقتراحات عدة منها:

- تشكيل فريق عمل لإعداد الملف والدفاع عن القموعة حتى إعلانها محمية طبيعية فعلاً ووفق الشروط اللازمة.

- إعداد وثيقة تعبوية اعلامية مدعمة بالصور لإبراز اهمية القموعة كمجال حيوي طبيعي وتراثي، وذلك لخدمة حملة التوعية التي ستليها.

- تنظيم حملات توعية في المدارس والجمعيات والجامعات ومختلف التجمعات والأطر الرسمية وغير الرسمية.

- تشكيل فريق عمل موسع من المهتمين وتوزيع المسؤولين المهمات بينهم، في ما يتعلق على سبيل المثال بـ: تنظيم حملات التوقيع الشاملة، اعداد الملف وتنظيمه، تنظيم حملات التوعية، متابعة الطلب لدى المؤسسات الرسمية والوزارات المختصة، تسويق المشروع لدى الهيئات والمنظمات الدولية ووسائل الاعلام، والاتصال بالنواب والفاعليات السياسية المحلية لتبني المشروع في اطار لجان في مجلس النواب.

ويلفت عرابي في دراسته الى وجوب العمل سريعاً من أجل:

- الوقف الفوري لكل انواع الاساءات في القموعة ورفع الغطاء السياسي عن المعتدين.

- فتح مراكز الاحراج في القموعة وتكليف المأمورين القيام بمهماتهم.

- توسيع الطرقات المرتبطة بالقموعة وتأهيلها وإزالة التعديات عن حرمها وخصوصاً في بلدات مشمش وفنيدق، وكذلك الطرق التي تصل اليها عبر محور الجومة.

- تنفيذ حملات تحريج سنوية متتالية ومنظمة فيها، مستفيدين من امكانات مجندي خدمة العلم، وبمشاركة المدارس والجامعات والجمعيات والاندية.

- التعاون بين بلديات القرى المحيطة والتنظيم المُدني للعمل على تجميل المباني والمخالفات وتصنيف المباني التراثية في القرى والبلدات التي تحيط بها بالتعاون مع وزارة الثقافة لإعادة تأهيلها.

- مراقبة مصادر تلوث مياه نبع فنيدق والعمل للحدّ منها.

- تنظيم حملات ارشادية من النقابات والتعاونيات الزراعية ووزارة الزراعة لترشيد عملية استخدام الكيماويات في الزراعة في محيط القموعة، ودعم استخدام المواد والزراعات العضوية كالصعتر البري مثلاً.

- تنظيم دورات تدريب حرفي ومهني لاستغلال واعادة استعمال الفضلات الزراعية ولإحياء منتجات وأشغال حرفية تكاد تنقرض مثل السلال المصنوعة من قش القمح والقصب وغيرها.

- تشجيع الثروة الحيوانية من أصناف الدواجن والابقار والنحل وتشجيع فرص الاقتراض لاقتنائها، وتخصيص مساحات للرعي وزيادة منتوج الحليب والاجبان والالبان والبيض البلدي والعسل، والحد في المقابل من حملات اجتثاث القصعين والصعتر البري.

- تنظيم معارض دائمة للمنتجات البيولوجية والطبيعية لتسويقها وتشجيع المؤسسات التعاونية للاستثمار في هذا المجال.

- استصلاح الاراضي الزراعية والقابلة للزراعة والتوجه نحو الزراعات الملائمة وتحسين شبكة الطرق والمواصلات بين القرى المتجاورة، للافادة القصوى من وجود براد زراعي في بلدة بزبينا.

 

حملات ومحاولات

لم يفت اهالي عكار السعي لتنظيم حملة للدفاع عن القموعة، عبر البلديات والجمعيات البيئية والتجمعات والاتحادات الشبابية والطلابية التي عبّرت عن اهمية محمية القموعة وضرورة الحفاظ عليها. وفي إزاء ذلك وفي اطار اليوم الوطني للمحميات في 9 آذار 2001 وتحت عنوان: "أنقذوا القموعة" نفّذ "التجمع اللبناني لحماية البيئة" حملة للاهتمام بعدد من المحميات في لبنان من ضمنها القموعة، وقد جرى توزيع ملصقات في المناسبة عن القموعة ابرازاً لأهميتها. كما أُطلقت عريضة وطنية للحفاظ على القموعة بتاريخ 26 نيسان 2001 في اطار اعمال "معرض الكتاب والمعلوماتية والتراث والفنون الحرفية السابع والعشرون" الذي نظمته الرابطة الثقافية لمتخرجي دار التربية والتعليم - طرابلس في معرض رشيد كرامي الدولي. وستكون هذه العريضة مقدمة للحملة الوطنية الشاملة لإنقاذ القموعة. الا أن هذه المساهمات غير كافية، ومن هنا لا بد من تكوين رأي عام مناصر، على الصعيد الوطني، لهذه القضية حفاظاً على محمية القموعة، وحتى تصحو الدولة من سباتها حيال هذه القضية فتمنع التدخلات السياسية "المتضررة" وتنفذ بجدية القرارات المتخذة. وهكذا نؤمّن استمرار مساحة جميلة في هذا الوطن.

قد لا يكون واقع القموعة افضل بكثير من واقع مناطق طبيعية وأثرية وبيئية اخرى في لبنان، وهكذا تكون ثروة لبنان الفعلية في مهب الريح، ولا من يهتم.

مخيبر الاشقر